رواه جابر ( أن رجلا زوج بنته ، وهي بكر من غير أمرها ، فأتت النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم ففرق بينهما ) . وهل في الآية دلالة على اشتراط الولي ؟ أو دلالة على أن لها أن تزوج نفسها ؟ قلنا : أما اشتراط الولي فقد استدل بهذا أصحاب الشافعي على أن الولي شرط لأن قوله فلا تعضلوهن خطاب للأولياء ، فلو كان للمرأة أن تزوج نفسها لم يكن لعضله فائدة ، فلا ينهى عنه . وأجاب أصحاب أبي حنيفة : بأن الخطاب إن كان للأزواج فلا دلالة ، وإن كان للأولياء ، أو مشترك الدلالة فالمراد بالعضل المنع . وأما دلالتها على أن للمرأة أن تزوج نفسها فقد استدل أبو حنيفة على ذلك بأن قال : إن اللّه تعالى أضاف النكاح إليها ، بقوله : أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ وأضاف الرضاء إليها ، دون الولي بقوله : إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ وكذا قوله تعالى : حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فأضاف النكاح إليها ، وبقوله تعالى في سورة البقرة : فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وبقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم ( الأيم أحق بنفسها ) وقد أجبنا بأن النكاح يضاف إلى الامرأة ، وإن كان له شروط آخر فلا دلالة لهم . وقوله تعالى : فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ فإن من المعروف اعتبار شروط النكاح ، وأيضا فالمراد بقوله تعالى فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ هو التعرض للنكاح على الوجه الشرعي ، وأيضا فقد يقال : ناكحة بمعنى منكوحة ، كراحلة بمعنى مرحولة ، وإنما تأولنا بذلك لأنه قد ورد المنع صريحا ، وذلك قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) وعنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ( لا تنكح المرأة المرأة ، ولا المرأة نفسها ) وفي بعض الأخبار ( فإن الزانية التي تزوج نفسها ) والقياسات الشبهية لا حكم لها مع صريح الأخبار .